از جمله شرایط مهم در انعقاد قراردادها داشتن اهلیت لازم و زنده بودن برای طرفین قرار دادها میباشد. همچنین از اصول اساسی و محرز قراردادها این است که پس از انعقاد آن قرارداد آثار آن برای طرفین نفوذ حقوقی داشته باشد و اگر اهلیت یکی از طرفین بواسطه فوت و عوامل حجر از بین رفت این عوامل تأثیری در قرارداد منعقده نداشته باشند. لاکن شرط یاد شده در خصوص عقود جایز از جمله عقد وکالت و شرایطی که برای صحت عقد لازم است باید در طول عقد استمرار داشته باشد. حال سوال این است که، آیا امکان بقاء وکالت پس از فوت و حجر در فرض معاملات و فروش املاک وجود دارد؟ با ما در ادامه این مطلب از املاک عاقبتی همراه باشید تا به این سوال پاسخ دهیم.
سلسله وکالت به چه معناست؟
ملکی که به چندین نفر به صورت وکالتنامه ای فروخته شود را سلسله وکالت می نامند. در معامله وکالتی با وجود شخص اول و آخر، ملک میتواند بدون دردسر به شخص آخر انتقال داده شود. در غیر اینصورت از طریق مراجعه قانونی باید اقدام نمود.
بیشتر بخوانید: مسئولیت تضامنی چیست؟
آیا امکان بقاء وکالت پس از فوت و حجر در فرض معاملات و فروش املاک وجود دارد؟
با توجه به واقعیت های امروز جامعه و روابط خصوصی افراد در معاملات و همچنین مسئله رو به رشد امورات مالی و اقتصادی تجاری به نظر میرسد که باید نگرش خود را در خصوص مبنای نظری و فقهی حقوقی انفساخ عقود جایز از جمله عقد وکالت که امروزه گسترش چشمگیری در امورات مردم دارد ، با فوت و حجر یکی از طرفین را تغییر داده و مبنایی را برگزینیم که ضمن رعایت مصلحت طرفین و وراث آنها موجبات مصون ماندن عقود را از انحلال و از هم پاشیدگی فراهم نماید. با توجه به مطالبی که بیان شد در خصوص این مسئله نتایج ذیل حاصل می گردد :
- بر مبنای قواعد فقهی ( قاعده لاحرج ، قاعده لاضرر ) و تحلیل های مختلف حقوقی از مواد قانونی نظیر ماده 777 ق . م تبلور امکان بقاء وکالت پس از فوت و حجر در مواردی که اصل مصلحت و ضرر و زیان طرفین و بازماندگان آنها اقتضاء می کند وجود دارد.
- اذن اعطاء ، اختیار در تصرف است به مأذون بدون اینکه سلب اختیار از اذن دهنده کند، پس اذن دهنده هر وقت بخواهد می تواند از طرف مقابل خود سلب اختیار کند و سلب اختیار در واقع همان فسخ عقد جایز است.
ج) استمرار اهلیت در عقود اذنی پس از پایان یافتن عقد ، ضرورتی نداشته و همان اهلیت حین العقد کفایت می کند (نظیر عقود غیر اذنی) زیرا که ادامه اهلیت فاقد دلیل نقلی و عقلی است بنابراین اگر اذن دهنده فوت کند یا محجور گردد ، حتی استمرار و سلب اختیار از مأذون به وارث و یا ولی قیم اذن دهنده میرسد و آنها می توانند در صورت مصلحت به جای او اعمال حق کنند.
در پایان با این تحلیلات و مبانی که برای بقاء عقود جائز از جمله عقد وکالت ذکر گردید :
اولا: امکان بقاء وکالت پس از فوت و حجر خصوصا در مواردی که مصلحت طرفین و بازماندگان آنها اقتضاء داشته باشد وجود دارد.
ثانیا: انحلال عقود جایز همیشه با سلب اختیار از مأذون خواهد بود نه به واسطه فوت و حجر اذن دهنده.
